بازهم سو استفاده از برق شهرک صنعتی برای استخراج رمزارز / پارادوکس تولید و قاچاق

به گزارش پایگاه خبری مشارکت، با توجه به ارزان بودن برق در کشور و تلاش دولت برای تامین برق صنایع متاسفانه عده‌ای افراد سودجو هستند که تحت پوشش شهرک‌های صنعتی اقدام به استخراج رمز ارز کرده و حق برق به عنوان حق عمومی را پایمال می‌کنند.

در حالی که دولت و شبکه برق کشور برای حفظ چرخه تولید و جلوگیری از توقف فعالیت‌های صنعتی، اولویت اصلی خود را بر پایداری برق صنایع متمرکز کرده‌اند و با اعمال محدودیت‌ها برای بخش خانگی، سعی در حفظ فعالیت بنگاه‌های تولیدی دارند، اخبار پشت‌پرده شهرک‌های صنعتی، روایتی دیگر از بی‌تعهدی و سودجویی برخی فعالان این حوزه را مخابره می‌کند.

کشف ۵۲ دستگاه ماینر غیرمجاز در یک کارگاه صنعتی در شهرک صنعتی کنگاور بار دیگر پرده از روی یک واقعیت تلخ برداشت؛ سوءاستفاده آشکار برخی افراد از منابع ملی تحت پوشش تولید در شهرک‌های صنعتی است.

این نه اولین بار است و نه احتمالاً آخرین بار؛ تکرار این تخلفات در پوشش فعالیت‌های صنعتی، نشان‌دهنده یک خیانت استراتژیک به منابع برق کشور است.

صنعت یا رانت؟ بازخوانی یک تناقض

پرسش اساسی اینجاست؛ برق یارانه‌ای و ارزان‌قیمتی که به بهانه چرخیدن چرخ تولید و ایجاد اشتغال در اختیار صنایع قرار می‌گیرد، با چه توجیهی باید صرف استخراج رمزارز شود؟ فعالان این کارگاه‌ها، در حالی که در پوشش فعالیت‌های تولیدی، انرژی ارزان‌قیمت دولتی را می‌بلعند، در عمل با قاچاق این انرژی و تبدیل آن به دلار برای مقاصد شخصی، تیشه به ریشه امنیت انرژی کشور می‌زنند.

استخراج غیر قانونی رمز ارز تحت پوشش تولید در شهرک صنعتی یک دهن‌کجی آشکار به کل سیستم انرژی کشور و مردمی است که باید تاوانِ این «سرمایه‌گذاری‌های دلاریِ کاذب» را با قطعی برق در بخش‌های دیگر بپردازند. دولت، به امید توسعه اشتغال، صنایع را از اولویت‌های قطع برق مستثنی می‌کند، اما این «حسن‌نیت» از سوی برخی از همین صنایع، به جای تولید ارزش افزوده ملی، صرفِ پر کردن جیب‌های شخصی از طریق ماینینگ غیرقانونی می‌شود.

جرمِ مکرر؛ مجازات‌های بی‌اثر یا وقاحت سیستماتیک؟

علی‌رغم جرم‌انگاری صریح این تخلف، قطع انشعابات و فشارهای سنگین قانونی، همچنان شاهد تبدیل سوله های صنعتی به مزارع رمزارز هستیم. این تکرارِ جرم، نشان می‌دهد که جریمه‌های فعلی بازدارنده نیستند؛ چرا که سود حاصل از «قاچاق برق» چنان نجومی است که ریسکِ گیر افتادن در عملیات‌های پلیسی و اطلاعاتی را برای این سوداگران توجیه می‌کند.

عملیات اخیر در شهرک صنعتی کنگاور که با هوشیاری سربازان گمنام امام زمان (عج)، عوامل نیروی انتظامی و پرسنل عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه به سرانجام رسید، تنها نوک کوه یخ است. این رویداد، زنگ خطری جدی برای متولیان شهرک‌های صنعتی است که نظارت بر واحدهای زیرمجموعه خود را به دست فراموشی سپرده‌اند.

سخن آخر با متخلفان؛ این برق، حق‌الناس است

صنعت برق کشور دیگر نمی‌تواند تاوانِ بی‌اخلاقی اقتصادیِ کسانی را بدهد که تولید ملی را تنها ویترینی برای پنهان کردن فعالیت‌های غیرقانونی خود می‌بینند. گزارش‌ها نشان می‌دهد که برخورد با این قبیل سوءاستفاده‌گران، با شدت هرچه تمام‌تر در دستور کار است. به تمامی واحدهای صنعتیِ متخلف هشدار داده می‌شود که نظارت‌ها تشدید شده و هیچ پوششی برای فعالیت‌های غیرقانونی آنان امن نخواهد بود.

هم‌وطنان گرامی می‌توانند برای قطع دست این سوداگران که انرژی عمومی را به تاراج می‌برند، موارد مشکوک را به شماره ۳۰۰۰۶۱۲۱ و ۳۰۰۰۵۱۲۱ پیامک کنند؛ چرا که برق کشور، سرمایه‌ای ملی است که باید صرفِ توسعه واقعی میهن شود، نه خوراکِ مزارع استخراج رمزارزِ متخلفان.