به گزارش خبرنگاران اقتصاد گزارش خبر، دو روز پس از اجراي مناظره آخر كانديداهاي رياست‌جمهوري، قوه قضاييه، علاوه بر تاييد فهرست ۱۱ نفره ابربدهكاران بانكي، جزيياتي نيز از روند رسيدگي به پرونده‌هاي آنان اعلام كرده است.
اين اسامي از آن جهت مهم شده‌اند كه در جريان مناظره آخر، عبدالناصر همتي فهرستي از اسامي ۱۱ ابربدهكار بانكي را روي ميز ابراهيم رييسي گذاشت و از او خواست كه «اگر صلاح مي‌داند نام آنها را در همين برنامه به مردم اعلام كند.»
آقاي رييسي هم از اعلام اين اسامي خودداري كرد و گفت كه «چرا زودتر اين اتفاق نيفتاده است.»
هر چند كه رييس سابق بانك مركزي هم مي‌گويد «پيش از اين اسامي موردنظر به قوه قضاييه داده شده است.»
حالا و با سخنان ديروز سخنگوي قوه قضاييه، مشخص مي‌شود كه اظهارات همتي درباره ارايه اين فهرست به قوه قضاييه درست بوده است، چراكه هر يك از اين ۱۱ نفر با پرونده‌هاي سنگيني در قوه قضاييه روبه‌رو هستند و البته جريان رسيدگي به اتهامات آنها مدت‌هاست كه ادامه دارد.
ابهام در جزييات
با اينكه در مناظره آخر، عنوان شد كه اين ۱۱ نفر رقمي بالغ بر ۹۰ هزار ميليارد تومان از شبكه بانكي به صورت وام دريافت كرده و پس نداده‌اند؛ اما در نامه‌اي كه ستاد آقاي رييسي از نام اين ۱۱ نفر منتشر كرده، خبري از جزييات وام‌ها نيست. مشخص نيست كه هر يك از اين ۱۱ فرد چقدر وام گرفته‌اند و چقدر بدهي دارند؟
اين موضوع مشخص نيست كه اين افراد تحت چه عنواني توانسته‌اند از نظام بانكي تسهيلات بگيرند و اصولا تسهيلات دريافتي را در كجا هزينه كرده‌اند.
از شكل و نحوه انتشار اين اسامي اين‌گونه به نظر مي‌رسد نام‌هايي كه ستاد آقاي رييسي ساعاتي پس از پايان مناظره آخر منتشر كرده، تنها «رونويسي» از نامه رسمي و اداري باشد كه آقاي همتي در جلسه مناظره «رو» كرد و آن را به رييس قوه قضاييه داد. بنابراين، در اينجا هم نوعي «پنهان كردن» عناصر اصلي موضوع ابربدهكاران بانكي از جانب قوه قضاييه كه مسوول رسيدگي به اين تخلفات است ديده مي‌شود.
درصد مطالبات
به لحاظ فني و در آمارهاي مننتشر شده توسط بانك مركزي مطالبات بانك‌ها در دسته «غيرجاري» يا «مشكوك الوصول» قرار مي‌گيرد. بانك مركزي با اينكه در يكي، دو سال گذشته، بارها دست به سانسور آمارها و خودداري از انتشار برخي اطلاعات كرده، اما در آخرين نماگرهاي اقتصادي از شرايط «مطالبات غيرجاري» بانك‌ها آماري از شرايط مطالبات بانك‌ها آورده است.
در اين آمار مي‌بينيم كه نسبت تسهيلات غيرجاري به كل تسهيلات در پايان پاييز سال گذشته به ۷.۴درصد رسيده است.
اين ميزان ۲۳.۷درصد نسبت به پايان پاييز سال ۹۸ كاسته شده و به معناي آن است كه بخش بزرگي از مطالبات بانك‌ها به شبكه بانكي بازگشته است. موضوعي كه توسط آقاي همتي در جريان مناظره نيز مورد تاكيد قرار گرفت و او گفت كه «من ميراث‌دار ۹۰ هزار ميليارد تومان مطالبات معوق بوده‌ام نه ايجادكننده آن.» آماري كه به تازگي بانك مركزي منتشر كرده نيز اين موضوع را تاييد مي‌كند كه بانك مركزي در يكي، دو سال گذشته، توانسته بسياري از مطالبات معوق را به شبكه بانكي بازگرداند.
اين ۱۱ نفر
با اين حال، سخنگوي قوه قضاييه مدعي شده بانك مركزي «تاكنون در مورد پرونده‌هاي رسيدگي شده مكاتبه‌اي با قوه قضاييه نداشته است.» و حتي به قول او «مانع‌تراشي‌هايي نيز در اين باره انجام شده است.» هرچند آقاي اسماعيلي به اين مانع‌تراشي‌ها و نحوه ايجاد آن اشاره‌اي نكرده و در توضيح خود به روند پرونده قضايي اين متهمان و در مواردي به ميزان بدهي، بازگشت مطالبات و مدت حبس آنها پرداخته است.
براساس آنچه در نامه منتشر شده توسط ستاد آقاي رييسي آمده و ديروز توسط سخنگوي قوه قضاييه به تاييد رسيده، آقايان دانيال‌زاده، عظام، صدرهاشمي‌نژاد، العقيلي، اقداميان، فلاحتيان، شفيعي، گرامي، ايزدپناه، رستمي صفا و ريخته‌گران بزرگ‌ترين بدهكاران بانكي هستند.
اين افراد كيستند و چگونه توانسته‌اند وام‌هاي كلان بانكي را پس ندهند؟
از اظهارات سخنگوي قوه قضاييه اين‌گونه برمي‌آيد كه رسول دانيال‌زاده، عباس ايرواني، فلاحتيان، ريخته‌گران و رستمي‌صفا بدهكاراني هستند كه قوه قضاييه با آنها برخورد كرده و حتي بخشي از بدهي آنها با بانك‌ها تسويه شده است. آن‌طور كه از اين اظهارات برمي‌آيد «العقيلي» در سال ۹۵ فوت كرده و اما ۴ خانواده ديگر مشتمل بر اقداميان، صدر هاشمي‌نژاد، گرامي و ايزدپناه ارقام درشتي به نظام بانكي بدهكارند.
رسول دانيال‌زاده نمين
او از خانواده‌هاي قديمي و ثروتمند اردبيل است كه در سال‌هاي گذشته از پرتكرارترين نام‌ها در ليست ابربدهكاران بانكي بوده است. دانيال‌زاده در ۲۲ آبان ۱۳۹۸ در آلمان بازداشت و به ايران بازگردانده شد. او شخصا رييس هيات مديره گروه صنعتي دانيال استيل، فولاد گيلان و شركت توسعه طب قلب است؛ اما شركت‌هاي اقماري زيادي منتسب به او هستند.
اميدرضا دانيال‌زاده، فرزند او در هيات مديره ۱۲ شركت و آزاده دانيال‌زاده در هيات‌مديره ۳ شركت متعلق به او ديده مي‌شوند. گفته مي‌شود او نزديك به هزار ميليارد تومان به بانك تجارت و حدود ۶۰ ميليارد تومان نيز به بانك سرمايه بدهكار است.
دادستاني تهران يك سال پيش خبر داده بود كه او نزديك به ۳ هزار ميليارد تومان بدهي خود به سيستم بانكي را پرداخته است. نام او در پرونده اكبر طبري، معاون اجرايي سابق حوزه رياست قوه قضاييه كه متهم به فساد اخلاقي است نيز ديده مي‌شود، اما در روزهاي گذشته وبسايت‌هاي منتقد دولت در بيان سوابق دانيال‌زاده به اين موضوع اشاره‌اي نمي‌كنند.
عباس ايرواني
در فهرست اعلام شده، نام «گروه عظام» نيز ديده مي‌شود كه متعلق به عباس ايرواني است. گروه عظام متشكل از ۱۰ زيرمجموعه در حوزه قطعه‌سازي و ۵ زيرمجموعه در حوزه سرمايه‌گذاري ساختماني است كه از سال ۹۶ يعني پيش از رياست همتي در بانك مركزي، نام آن در ميان ابربدهكاران بانكي ديده شده است.
عباس ايرواني در دادگاه مفاسد اقتصادي متهم به قاچاق ۷۶۰ ميليون دلار قطعات خودرو و بدهي ۹ هزار ميليارد توماني به شبكه بانكي شده است. ايرواني سال گذشته در دادگاه اعلام كرده بود: «بدهي به بانك‌ها جرم نيست، بلكه افتخار من است.» هر چند او در دادگاه نسبت به پرداخت بدهي‌هاي خود نيز اعلام آمادگي كرد اما پس آن خبر جديدي در اين باره منتشر نشد.
محمد صدر هاشمي‌نژاد
او موسس نخستين بانك خصوصي كشور و صاحب ۶۰ شركت است و نام او در فهرست ۱۰ ثروتمند اول ايران ديده مي‌شود. بزرگ‌ترين شركت او، «استراتوس» غول پيمانكاري ساختماني ايران است كه در كشورهاي همسايه نيز فعاليت دارد. گفته مي‌شود كه او ۳ هزار ميليارد تومان به نظام بانكي بدهكار است.
سعيد العقيلي
با اينكه نام او مدت‌هاست كه رسانه‌اي شده، اما كمتر اطلاعاتي از او در دسترس است و ظاهرا فوت كرده است. اين ابربدهكار بانكي، در امارات به دنيا آمده و درميانه دهه ۸۰ خورشيدي با موضوع قاچاق سيگار در رسانه‌ها معرفي شد و بعدها گفته شد كه در اوايل دهه ۹۰ به دليل شدت گرفتن تحريم‌ها، به همراه بابك زنجاني، به دلالي نفت ايران روي آورده است.
اينكه يك تاجر اماراتي چگونه توانسته به نظام اقتصادي ايران اين‌چنين وارد شده و ضربه بزند، موضوعي است كه مسوولان قضايي كشور بايد هر چه سريع‌تر روشن كنند.
محمدجواد اقداميان
او مالك و عضو هيات مديره بيش از ۱۳ شركت است و اصلي‌ترين فعاليت خود را نيز روي متريال ساختماني و به طور ويژه درب و پنجره يو پي وي سي گذاشته است. او ۸ وام از بانك سرمايه دريافت كرده كه مبلغ آنها ۶۰۶ ميليارد تومان است.
مهدي فلاحتيان
او مالك هلدينگ پرشين است كه پرونده‌اش در زمان رياست علي ديواندري بر بانك ملت، مطرح شد؛ يعني در اواخر دولت اول روحاني. گفته مي‌شود او با يك كارمند ۴۷ ساله تباني كرده و تسهيلات ارزي بدون وثيقه گرفته است. سخنگوي قوه قضاييه گفته است كه ۱۲ هزار ميليارد تومان از بدهي او به شبكه بانكي تسويه شده است.
شفيعي
هيچ اطلاعاتي از اين فرد در دسترس نيست و اصلا مشخص نيست كه اين فرد يك شخصيت حقيقي است يا متعلق به خانواده خاصي است؟ حالا كه نام او رسانه‌اي شده، خوب است مسوولان بانكي و حتي قوه قضاييه درباره اين فرد روشنگري كرده و اطلاعات اوليه‌اي پيرامون او ارايه كنند.
خانواده گرامي
يكي از قدرتمندترين خانواده‌ها در عرصه توليد، واردات و عرضه مواد غذايي با نزديك به ۷۰ سال قدمت همين خانواده گرامي هستند. آنها از ميانه‌هاي دهه ۸۰ و در دولت نهم و همزمان با اوج‌گيري درآمدهاي نفتي وارد كار فروش و واردات خودرو نيز شدند. خانواده گرامي تا پايان سال ۹۷ نزديك به ۳۵۰۰ ميليارد تومان به شبكه بانكي بدهكار بوده‌اند.
برادران ريخته‌گران
نام بهروز و فيروز نيز در دولت نهم به رياست احمدي‌نژاد رسانه‌اي شد. در آن زمان گفته مي‌شد كه در زمان فروش بلوك ۳۸درصدي بانك سرمايه، اين دو برادر تخلف كرده‌اند و در ازاي تامين ۸۰ هزار تن ميلگرد براي ساخت تونل توحيد، اين سهام را از شهرداري تهران خريده‌اند.
با اين همه بعدها مشخص شد كه اصلا ميلگردي در كار نبوده و حواله ميلگرد دراختيار شهرداري جعلي بوده است! بعدها اين دو برادر با سود سهام خود در بانك سرمايه، نيمي از سهام پتروشيمي اصفهان را خريدند. حالا مشخص شده كه آنها ۷۰۰ ميليارد تومان فقط به طلبكاران يك پتروشيمي ديگر بدهكارند. در پرونده آنها بدهي ۱۶۷۶ ميليارد توماني به سه بانك ديده مي‌شود.
اين در حالي است كه با گذر زمان و افزايش نرخ ارز، بدهي‌هاي آنها هم‌اكنون ارزش واقعي بسيار بيشتري پيدا كرده است.
خانواده ايزدپناه
اين خانواده در سال‌هاي ۹۲ و ۹۳ نزديك به ۶۴۰ ميليارد تومان از شبكه بانكي وام گرفته و پس نداده‌اند. تصور كنيد كه اين عدد با دلار ۲ تا ۳ هزار توماني دريافت شده و ارزش واقعي آن با توجه به تورم موجود چقدر است.
محمد رستمي صفا
اين پيمانكار قديمي صنعت گاز كشور كه در هيات‌مديره ۲۲ شركت نيز حضور دارد از ميانه دهه ۸۰ و با روي كار آمدن احمدي‌نژاد معروف شد. او در سال ۸۸ به اتهام پرداخت رشوه ۹ ميليارد توماني به ۳ سال حبس محكوم شده بود. اطلاعات بيشتري از او در دسترس نيست.
بازي سياسي با نام‌ها؟
همان‌گونه كه ديده مي‌شود بيشتر اين «ابربدهكاران بانكي» محصول اقتصاد به شدت متكي به درآمدهاي نفتي در دولت احمدي‌نژاد و سال‌هاي پرپولي اقتصاد ايران بوده‌اند.
مطرح شدن اين موضوع در آستانه انتخابات رياست‌جمهوري، آن‌هم عليه فردي كه خود سكاندار نظام پولي ايران بوده است؛ در حالي صورت گرفته كه برخي كارشناسان آن را برخورد سياسي با يك موضوع اقتصادي مي‌دانند. شايد زمان آن رسيده كه نگاه به مقوله ابربدهكاران بانكي فارغ از نگاه سياسي با استفاده از رويكرد فراجناحي و مبارزه با فساد اقتصادي باشد تا در روزهايي كه اقتصاد ايران با بحران كمبود منابع روبه‌رو است؛ حيف و ميل منابع نيز رخ ندهد.