به گزارش خبرنگاران اقتصاد گزارش خبر، در حال حاضر، نرخ سبد حداقلی، ۱۰ میلیون و ۳۴۳ هزار تومان است و نرخ سبد تقلیل یافته اما غیرواقعی، ۸ میلیون و ۴۶۸هزار تومان است اما دریغ که دستمزدِ بیش از ۶۰ درصد کارگران شاغل و بازنشسته، حدود ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است.
دستمزدی حداقل به اندازه‌ی سبد معیشتِ حداقلی، برابر با بند دوم ماده ۴۱ قانون کار، حق مسلم کارگران است. اگر سبد معیشت به عنوان یک شاخص اساسی در مذاکرات مزدی شورایعالی کار به رسمیت شناخته شود و کف چانه‌زنی‌های مزدی قرار بگیرد، هم معیشت کارگران شاغل و هم معیشت کارگران بازنشسته بهبود خواهد یافت. به گفته‌ی فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور)، در آن صورت، لااقل کارگران می‌توانند در شبانه‌روز یک وعده غذای گرم بخورند!
چالش‌های محاسبه‌ی سبد معیشت:
همیشه نادیده گرفته شده است!
از سال ۹۶، محاسبات رسمی سبد معیشت یا همان بند دوم ماده ۴۱ قانون کار، در جلسات رسمی شورایعالی کار، متداول شد؛ هر سال قبل از آغاز چانه‌زنی‌های جدی، کمیته‌ای سه‌جانبه به نام کمیته‌ی دستمزد، در شورایعالی کار تشکیل می‌شود؛ وظیفه‌ی اصلی این کمیته، محاسبه‌ی سبد معیشت حداقلی است و بعد از اینکه محاسبات خاتمه می‌یابد، هر سه طرفِ درگیر در مقوله‌ی دستمزد –کارگران، کارفرمایان و نمایندگان دولت- پای رقم سبد معیشت امضا می گذارند اما در این میان، دو مساله اساسی وجود دارد:
اول اینکه، هیچ زمان سبدِ بسیار حداقلیِ محاسبه شده، در تعیین دستمزد دخیل نبوده است؛ در چهار سال گذشته، همواره سبد معاش محاسبه شده و همیشه دولتی‌ها و کارفرمایان پای آن را امضا گذاشته‌اند اما هیچ زمان، دستمزد برابر با سبد تعیین نشده است؛ هر سال در آخرین جلسات با یک چرخش بسیار ناعادلانه، محور مذاکرات بازهم به سمت نرخ تورم رسمی متمایل شده و دستمزد با یک نوسان چند درصدی، کمی کمتر یا بیشتر از نرخ تورم رسمی تعیین شده است. و حال سوال اینجاست که آیا می‌توانیم متوقع باشیم در دولت سیزدهم، این روند معیوب و ناکارآمد تغییر کند و سبد معاشی که با توافق سه‌جانبه محاسبه می‌شود، مبنای دقیق تعیین دستمزد کارگران قرار بگیرد؟ بدون تردید، این تغییرِ اصلاح‌طلبانه و قانونی، یکی از اصلی‌ترین مطالبات طبقه‌ی کارگر است.
اما دومین مساله، عینی و واقعی نبودن سبد تقلیل‌یافته و حداقلیِ محاسبه شده در کمیته دستمزد شورایعالی کار است. فرامرز توفیقی که به طور مستقل، محاسبات سبد معاش را ماهانه انجام می‌دهد، معتقد است؛ متدی که برای محاسبه سبد معاش در جلسات کمیته دستمزد شورایعالی کار مورد استفاده قرار می‌گیرد، غیرواقعی است و نمی‌تواند شاخصی برای تخمینِ میزان هزینه‌های حداقلیِ زندگی کارگران باشد.
سبد معیشت تقریباً واقعی: ۱۰ میلیون و ۳۴۳ هزار تومان
سبد معیشت تقلیل‌یافته و غیرواقعی: ۸ میلیون و ۴۶۸ هزار تومان
مبنای محاسبه‌ی سبد معیشت خانوار، تعیین نرخ سبد خوراکی‌هاست؛ اما در محاسبات رسمی، سبد خوراکی‌ها براساس نرخ اقلامِ خوراکی خام و نپخته تعیین می‌شود درحالیکه توفیقی معتقد است؛ این مواد خام نمی‌توانند سفره‌های کارگران را تشکیل دهند؛ اینها باید تبدیل به «غذای واقعی» شوند و سر سفره بیایند.
او از مکانیسم جدیدی که بسیار واقعی‌تر است برای محاسبه‌ی سبد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های خانوار استفاده می‌کند: فرض می‌کند کارگران در روز فقط یک وعده غذای گرم می‌خورند و دو وعده‌ی دیگر را با غذای سرد از جمله نان و پنیر، نان و حلو ارده یا … می‌گذرانند؛ سپس یک الگوی خوراکی سنتی و نرمالِ تکرارشونده و پانزده روزه را در نظر می‌گیرد که بسیار واقعی است و منطبق با سفره‌های روزمره‌ی ایرانیان است؛ برای نمونه، یک روز لوبیاپلو، یک روز زرشک پلو با مرغ، یک روز چلوکباب نگینی و به همین ترتیب الی آخر….
توفیقی نرخ سبد خوراکی‌های ماهانه را براساس نرخ این غذاهای واقعی محاسبه می‌کند. همه نرخ‌های خام از مرکز آمار ایران و اطلاعات انستیتو پاستور استخراج شده است. با این فرمول، سبد خوراکی‌های خانوار، ۳ میلیون و ۷۸۸ هزار تومان نرخگذاری می‌شود. درحالیکه با متد معمولی و همیشگی، این سبد ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان تعیین نرخ می‌شود.
با این حساب، بعد از محاسبه‌ی سبد خوراکی‌ها، بقیه‌ی روال کار یکسان است؛ محاسبه‌ی سبد معاش با اعمال یک ضریب استاندارد روی سبد خوراکی‌ها:
بنابراین سبد معیشتِ «تقریباً واقعی» تیر ۱۴۰۰ برابر با ده میلیون و ۳۴۳ هزار تومان نرخگذاری می‌شود. این در حالیست که اگر سبد خوراکی‌ها را واقعی در نظر نگیریم و همان اقلام خوراکی خام را به روال کمیته دستمزد شورایعالی کار مبنا قرار دهیم، با استناد به همین فرمول و همین ضرایب، سبد معیشتِ بسیار تقلیل یافته برای تیرماه، ۸ میلیون و ۴۶۸ هزار تومان محاسبه می‌شود.
سبد مبنا برای مذاکرات مزدی ۱۴۰۰ که براساس داده‌های تورمی بهمن ماه تهیه شده بود، ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان نرخ داشت. حالا اگر سبد ۱۰ میلیون و ۳۴۳ هزار تومانی را برای تیرماه مبنا قرار دهیم، درمی‌یابیم که هزینه‌های حداقلی زندگی فقط در چهار ماه ابتدای سال، ۵۰.۰۲ درصد رشد داشته است.
رشد بیش از ۵۰ درصدیِ قیمت سبد معیشت، یعنی هزینه‌های زندگی کارگران در چهار ماهه‌ی ابتدای سال جاری، بیش از ۵۰ درصد افزایش داشته است. در این محاسبات، هزینه‌های واقعی مسکن، حمل و نقل، درمان و آموزش، در نظر گرفته نشده و تنها به یک افزایش ضریبی و کلی اکتفا شده که اگر افزایش نرخ واقعی، فقط برای مسکن و اجاره خانه، براساس مشاهدات میدانی و اعمال واقعی قیمت‌ها منظور می‌شد، میزان افزایش هزینه‌های زندگی شاید به مرز ۱۰۰ درصد هم نزدیک می‌شد یا از این رقم نیز فراتر می‌رفت!
در چهارماهه نخست ۱۴۰۰، نرخ اجاره خانه در تهران و سایر شهرها حتی شهرهای دورافتاده و کوچک، به طور میانگین ۳۰ درصد افزایش یافته است؛ کما اینکه داده‌های موجود نشان می‌دهد این افزایش نرخ در تهران بسیار فراتر از این رقم بوده است؛ لذا اگر قرار باشد مسیر واقعی‌سازیِ هزینه‌های زندگی کارگران تداوم داشته باشد و سبد معیشت بازهم واقعی‌تر و ملموس‌تر نرخگذاری شود، باید نرخ واقعی مسکن، حمل و نقل، آموزش، درمان، تفریحات و سایر هزینه‌های زندگی، محاسبه‌ی میدانی شده، متوسط گیری شود و به سبد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های واقعی افزوده گردد.
با اینهمه، فرامرز توفیقی معتقد است؛ همین میزان واقعی‌سازی سبد معیشت، به نوبه‌ی خود گامی به پیش است و مبنای استدلال ما این است که باید هزینه‌های واقعی سفره‌ها با احتساب هزینه‌ی وعده‌های غذایی محاسبه و در تعیین سبد دخیل شود؛ این استدلال منطقی بایستی توسط شرکای اجتماعی یعنی کارفرمایان و دولت پذیرفته شود.
در حال حاضر، نرخ سبد حداقلی، ۱۰ میلیون و ۳۴۳ هزار تومان است و نرخ سبد تقلیل یافته اما غیرواقعی، ۸ میلیون و ۴۶۸هزار تومان است اما دریغ که دستمزدِ بیش از ۶۰ درصد کارگران شاغل و بازنشسته، حدود ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است و این یعنی، با هر متر و معیاری که سبد معیشت را محاسبه کنیم و هرچقدر هم که خط‌کش ما متساهل و ساده‌گیر باشد، حداقل دستمزد به زحمت نیمی از هزینه‌های زندگی را پوشش می‌دهد! و یک سوالِ بی‌پاسخِ همیشگی: آن نیمه‌ی خالی فنجان را کارگران چگونه باید پر کنند؟!