به گزارش خبرنگاران اقتصاد گزارش خبر، بررسی مصوبه کمیسیون صنایع درباره اصلاح ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو سبب شد بار دیگر بحث واردات خودرو داغ شود. درست است که زدن قفل به در واردات خودرو در سال ۹۷ جز سیاست‌های کلان برای مدیریت بازار ارز بوده، اما به صورت سنتی دولت عهده‌دار تعیین تکلیف در این زمینه است. دولت‌ها در ادوار مختلف همواره با ابزار تعرفه و همچنین تعیین آیین‌نامه‌هایی مسیر واردات خودرو را مشخص کرده‌اند.
جرقه حضور مجلس در بحث واردات خودرو را می‌توان به مجلس دهم و طرح ساماندهی بازار خودرو نسبت داد.
طراحان طرح ساماندهی بازار خودرو به دنبال این بودند تا واردات خودرو را آزاد و در یک بازه زمانی مشخص تعرفه واردات را به صورت پلکانی کاهش داده و زمینه رقابتی شدن بازار خودرویی کشور را فراهم کنند. البته کاهش مصرف سوخت و همچنین کاهش تلفات جاده‌ای از طریق واردات خودروهایی که از استانداردهای به‌روزتری برخوردار هستند از دیگر دلایل طراحان طرح ساماندهی بازار خودرو بود. هر چند این طرح با توجه به بازگشت تحریم‌های صنعت خودرو تغییرات بسیاری به خود دید و چند بار بین مجلس و شورای نگهبان دست به دست شد، اما نمایندگان عضو کمیسیون صنایع در اصلاح ماده چهار این طرح بار دیگر بحث واردات را پیش کشیدند و تلاش کردند مسیرهایی را برای واردات خودرو به کشور ایجاد کنند.
البته مصوبه نهایی کمیسیون صنایع پیش از رسیدن به صحن مجلس تغییراتی را به خود دید که این مساله اثر بخشی طرح را در زمینه واردات کاهش می‌دهد، اما به هر حال چنانچه این مصوبه در صحن علنی به رای گذاشته شود و نمایندگان به آن رای دهند می‌تواند فتح بابی بر بیش از سه سال ممنوعیت واردات خودرو به کشور باشد. اما اظهارنظر روز گذشته فاطمی‌امین، وزیر صمت درباره واردات خودرو علاوه بر اینکه روی بازار خودرو اثرگذار خواهد بود بی‌تردید بر بررسی مصوبه یاد شده هم تاثیر می‌گذارد. در این ارتباط فربد زاوه، کارشناس خودرو به «دنیای اقتصاد» می‌گوید اظهارات فاطمی‌امین در هماهنگی با مجلس انجام نشده، بلکه بیشتر به سیاست‌های کلان دولت نزدیک است.
این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد به نظر می‌رسد دولت سیزدهم بر خلاف نظر تندروها به دنبال تعامل با فضای بین‌المللی است، بنابراین به سمت حل و فصل پرونده هسته‌ای و احیای توافق‌نامه برجام حرکت می‌کند.
زاوه معتقد است چنانچه توافق‌نامه برجام احیا شود احتمالا دولت مجبور خواهد بود تا ارزهایی که در خارج از کشور بلوکه شده است را به صورت کالا به کشور وارد کند در این شرایط خودرو و لوازم خانگی به عنوان دو کالای در دسترس مدنظر سیاست‌گذاران قرار خواهد گرفت. این کارشناس خودرو در پاسخ به این سوال که اگر قرار است به سمت توافق و به دنبال آن آزادسازی واردات حرکت کنیم، چرا وزیر صمت از بی‌برنامگی دولت در این زمینه سخن به زبان می‌آورد، می‌گوید در حال حاضر فاطمی‌امین تازه سکان وزارت صمت را در دست گرفته، بنابراین تلاش می‌کند با حفظ شرایط موجود کما‌فی‌السابق همان مسیر را ادامه دهد، اما احتمالا چندی بعد که به اصطلاح سوار کار شد سیاست‌های مدنظر دولت سیزدهم را دیکته خواهد کرد. زاوه با تشریح سیاست دولت می‌گوید در حال حاضر دولت سیزدهم مشغول جمع‌آوری سرمایه‌های اجتماعی برای خود است.
زاوه تاکید می‌کند افزایش سرمایه‌های اجتماعی در آینده کمک خواهد کرد تا دولت بتواند سیاست‌های خود در بخش‌های گوناگون مانند صنعت خودرو و همچنین واردات را پی بگیرد.
به نظر زاوه تنها تاثیر صحبت‌های وزیر صمت توقف روند کاهشی چند روز اخیر قیمت‌ها در بازار، به ویژه بازار خودروهای وارداتی است.
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو نیز به خبرنگار ما می‌گوید: وزارت صمت مسوول اجرای سیاست‌های مرتبط با خودرو است، اما نمایندگان مجلس در این زمینه به ریل‌گذاری و قانون‌گذاری می‌پردازند، بنابراین بعید است که سخنان وزیر سبب از دستورکار خارج شدن مصوبه کمیسیون صنایع برای اصلاح ماده چهار طرح ساماندهی صنعت خودرو شود. این مقام مسوول ادامه می‌دهد ورق بازار خودرو به ویژه بازار وارداتی‌ها بعد از سخنان وزیر به نوعی برگشت و قیمت‌ها در مسیر صعودی قرار گرفت.
دادفر معتقد است بهتر بود در این مقطع وزیر صمت به اظهارنظر مستقیم در این ارتباط نمی‌پرداخت و شاید بهتر بود به صورت دو‌پهلو به این سوال پاسخ می‌داد. دبیر انجمن واردکنندگان می‌گوید بعد از مطرح شدن بحث واردات در مجلس قیمت خودروهای وارداتی در بازار روند نزولی به خود گرفت و چنانچه وزیر به صراحت از بی‌برنامه بودن وزارتخانه تحت مدیریتش برای واردت خودرو سخن نمی‌گفت بازار همان مسیر را ادامه می‌داد.