به گزارش خبرنگاران گروه بورس، بانک و بیمه گزارش خبر ، مدت‌ها است که بحث اخذ مالیات از صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت سرزبان‌ها افتاده و این شاعبه را ایجاد کرده که منجر به خروج نقدینگی سنگین اشخاص حقیقی از صندوق‌ها و پارک در حساب‌های بانکی می‌شود. در این میان، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: «صندوق‌های درآمد ثابت شامل معافیت مالیاتی هستند و مشمول مالیات بر سود سپرده بانکی نمی شوند.» به نظر می‌رسد تا زمانی که بودجه تصویب نشود نمی‌توان با خیال راحت در این خصوص صحبت کرد.
در این خصوص سعیده امیر احمدی رئیس هیات مدیره شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا در گفت‌وگو با خبرنگار سرمایه نگر گفت: اگر از صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مالیات گرفته شود، قاعدتا در وهله اول سبب خروج نقدینگی، به خصوص منابع حقوقی‌ها از این صندوق‌ها شده چرا که اگر قرار است این مالیات از حقوقی‌ها اخذ شود تاثیرگذار است. بنابراین شاهد خروج منابع از صندوق‌های با درآمد ثابت در ابتدا خواهیم داشت.
به اعتقاد وی بانک‌ها برای اینکه منابع جدی خودشان را از دست ندهند حتی حاضر می‌شوند هزینه پول را افزایش دهند، یعنی آن مالیاتی که قرار است بر سپرده‌های بانک وضع شود را از طریق سود سپرده‌گذاری جبران کنند تا نقدینگی از بانک‌ها خارج نشود، چرا که یک پالس منفی به بازار می‌دهد.
امیر احمدی در ادامه افزود: در صورتی که هر کدام از این حقوقی‌ها نقدینگی خودشان را در بانک قرار دهند، هزینه پول برای‌شان افزایش پیدا می‌کند، چرا که به هرحال این مالیات باید پرداخت شود. این در نگاه اول اتفاق می‌افتد اما؛ به نظر بنده بانک حتما برای این موضوعی تمهیدی خواهد اندیشید و هزینه پول را افزایش می‌دهد.
وی در پاسخ به اثرگذاری وضع مالیات بر صندوق‌های سرمایه گذاری با درآمد ثابت روی بازار سرمایه اظهار داشت: نکته‌ای که وجود دارد این است که این موضوع برای بازار سرمایه اتفاق ناخوشایندی تلقی نخواهد شد و سبب خروج نقدینگی از بازار سرمایه نمی‌شود چرا که معاملات سهام مالیات مستقیم خود را دارد و فکر نمی‌کنم که باعث خروج نقدینگی از سهام شود و قیمت سهام را کاهش دهد یا تاثیر جدی روی شاخص بورس داشته باشد. اگر بخش صندوق‌های با درآمد ثابت را از آن جدا کنیم، در مورد شدت و اندازه این موضوع باید منتظر تصویب بودجه و قانون مربوط به آن باشیم چرا که در حال حاضر همه این موضوعات در حد حرف است و هنوز دقیقا مشخص نشده است که با چه عدد و رقمی قرار است در بودجه لحاظ شود. آن زمان می‌شود راحت‌تر اثر آن را در بازار دید.
امیر احمدی در خاتمه افزود: در صورت اعمال این قانون، در ابتدا یک شوک منفی به بازار به‌خصوص در صندوق‌های با درآمد ثابت ایجاد خواهد اما؛ از آن جایی که در حال حاضر امکان خرید اوراق با درامد ثابت توسط حقوقی‌ها و حقیقی‌ها روی تابلو وجود دارد، جایگزین سرمایه‌گذاری برای حقوقی‌ها خواهد بود اما؛ بنده تصور نمی‌کنم که بانک‌ها با این موضوع کنار بیایند و حتما امتیازاتی را برای سرمایه حقوقی‌ها درنظر خواهند گرفت.