به گزارش خبرنگاران گروه بورس، بانک و بیمه گزارش خبر، در دنیا به طور کلی، قرارداد بازخرید (ریپو) نوعی استقراض کوتاه مدت برای معامله گران اوراق بهادار دولتی است. در مورد ریپو، یک فروشنده اوراق بهادار دولتی را معمولاً به صورت یک شبه به سرمایه گذاران می‌فروشد و روز بعد آنها را با قیمت کمی بالاتر بازخرید می‌کند. آن تفاوت کوچک در قیمت، نرخ بهره ضمنی یک شبه یا همان نرخ بهره repo است.
ریپو معمولا برای افزایش سرمایه کوتاه مدت استفاده می شود. ریپو همچنین ابزار رایج عملیات بازار باز بانک مرکزی هستند.
نرخ بهره بین بانکی در ایران تا حد زیادی به نرخ بهره ریپو نزدیک است و می‌توان با اغماض این دو مفهوم را معادل یکدیگر قرار داد.
برای طرفی که اوراق بهادار را می فروشد و با خرید مجدد آن در آینده موافقت می کند، یک قرارداد بازخرید (repo) و برای آن سوی معامله، خرید اوراق بهادار و توافق برای فروش در آینده، یک قرارداد بازخرید معکوس (reverse repo) است.
در ایران معمولاً بانک مرکزی در یک طرف این معامله قرار دارد. به عملی که در آن بانک‌ها برای تامین نقدینگی، اوراق خود را به بانک مرکزی بفروشند و از این طریق تامین مالی کنند (بانک مرکزی نقش قرض دهنده و بانک تجاری نقش قرض گیرنده را داشته باشد) repo یا repurchase agreement می‌گویند زیرا اوراق فروخته شده توسط بانک‌های تجاری دوباره و در فاصله کوتاهی خریداری می‌شود. حال اگر بانک مرکزی اوراق را بفروشد و توافق کند که این اوراق را با نرخ بهره پایین‌تر در فاصله زمانی یک روزه و نهایتا ۴۸ ساعته بازخرید کند (بانک مرکزی در نقش قرض گیرنده و بانک تجاری در نقش قرض دهنده باشد) اصطلاحا سیاست انقباضی را در پیش گرفته و ریپوی معکوس (reverse repo) رخ داده است.
نرخ بهره ضمنی در این قراردادها به عنوان نرخ بازپرداخت شناخته می شود، که نماینده نرخ یک شبه بدون ریسک است.
این نرخ به عنوان یک نرخ مرجع برای تعیین وضعیت فعلی نرخ بهره موجود در بازار عمل می‌کند و از این طریق یک متغیر بسیار با اهمیت در بازار پول به شمار می‌رود.
چرا نرخ بهره repo اهمیت دارد؟
نرخ ریپو توسط مقامات پولی برای کنترل تورم استفاده می‌شود. در صورت تورم، بانک‌های مرکزی نرخ ریپو را افزایش می‌دهند، زیرا این امر به‌عنوان بازدارنده بانک‌ها برای استقراض از بانک مرکزی عمل می‌کند. این در نهایت باعث کاهش عرضه پول در اقتصاد می شود و در نتیجه به مهار تورم کمک می‌کند.
تغییر در نرخ repo چه تاثیری بر مصرف کننده خواهد داشت؟
هر گونه تغییر در نرخ ریپو به طور قابل توجهی بر تورم و قدرت خرید مصرف کننده تأثیر می‌گذارد.
تاثیر بر وام: زمانی که نرخ رپو کاهش می یابد، نرخ سود بانکی شما نیز کاهش می‌یابد و بالعکس. از این رو، می‌توانید وام بالاتری را با نرخ بهره کمتر از بانک خود دریافت کنید. به همین ترتیب، اگر نرخ افزایش یابد، وام شما گران می شود.
تاثیر بر سود سپرده ها: اگر کاهش نرخ ریپو توسط بانک به شما منتقل شود، سود کمتری برای سپرده‌های خود دریافت خواهید کرد و بالعکس.
اگر نرخ بهره افزایش یابد، سپرده گذاران ممکن است وسوسه شوند که بیشتر پس انداز کنند و منجر به هزینه کمتری شود.
نرخ ریپو توسط مقامات پولی برای کنترل تورم استفاده می‌شود. در صورت تورم، بانک‌های مرکزی نرخ ریپو را افزایش می‌دهند، زیرا این امر به‌عنوان بازدارنده بانک‌ها برای استقراض از بانک مرکزی عمل می‌کند. این در نهایت باعث کاهش عرضه پول در اقتصاد می شود و در نتیجه به مهار تورم کمک می‌کند.
البته باید توجه داشت که این گزاره در خصوص نظام‌های اقتصادی با نرخ بهره شناور مصداق بیشتری دارد و در ایران که نرخ بهره بانکی به صورت دستوری اعمال می‌شود، نرخ بهره بین بانکی به صورت مستقیم و لحظه‌ای بر نرخ بهره رایج تاثیرگذار نیست اما باعث کاهش یا افزایش قدرت وام‌دهی بانک‌های تجاری می‌شود و از این طریق در طول زمان مثلا بالا بودن نرخ بهره بین بانکی، فشار زیادی به بانک‌ها برای اعطای وام و تامین نقدینگی خواهد آورد و از این جهت، بر جریان نقدینگی تاثیرگذار خواهد بود.
اهمیت نرخ بهره بین بانکی برای بورس
همانطور که در ابتدای گزارش عنوان شد، نرخ بهره بین بانکی یک متغیر پیش‌رو و مرجع برای تعیین وضعیت هزینه استقراض پول در اقتصاد یک کشور است. افزایش نرخ بهره بین بانکی نشانه‌های کاهش نقدینگی در دسترس و رقابت بانک‌های تجاری برای تامین نقدینگی را نشان می‌دهد. بانک مرکزی اگر قصد اعمال سیاست‌های انقباضی را داشته باشد، نرخ بهره بین بانکی را افزایش می‌دهد و بالعکس.
افزایش نرخ بهره بین بانکی، هشدار افزایش نرخ بهره رسمی را خواهد داد و افزایش نرخ بهره رسمی در اقتصاد کشور، نرخ تنزیل جریان سود شرکت‌ها را بالا خواهد برد. بنابراین سود آینده شرکت‌ها با نرخ بالاتری تنزیل شده و سودهای پیش‌بینی شده برای سال‌های آتی، ارزش واقعی کمتری خواهند داشت. از این جهت، متوسط P/E ارزندگی سهام در بازار سرمایه باید کاهش یابد و تعداد کمتری از سهم‌ها در محدوده ارزندگی قرار می‌گیرند و مجاب شدن سرمایه‌گذاران برای خرید سهام سخت‌تر خواهد شد.
از سوی دیگر افزایش نرخ بهره هزینه استقراض پول را افزایش می‌دهد و تولیدکنندگان هزینه بیشتری برای بازپرداخت وام‌های خود خواهند داد. این هزینه بالاتر به کاهش سود واقعی شرکت‌های تولیدی منجر می‌شود مگر آنکه در یک دوره خاص موجودی نقد شرکت‌ها در وضعیت قابل قبولی برای تداوم تولید و تامین مواد اولیه قرار داشته باشد که این مهم نیز به طور موقت باعث برتری این شرکت‌ها خواهد شد و در طولانی‌مدت باز هم منجر به بروز مشکلات عنوان شده می‌شود.
