به گزارش خبرنگاران گروه بورس، بانک و بیمه گزارش خبر، احسان خاندوزی در نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به پرسش خبرنگار «سنا» مبنی بر اینکه اقدامات دولت سیزدهم درباره هدایت اعتبار به سوی ۱۰ اولویت کشور چه بوده و تاکنون چه کارهایی صورت گرفته است؟ گفت: در ستاد اقتصادی دولت به این موضوع به عنوان یکی از اصول سند تحول تاکید شده است.
وی افزود: در بحث مربوط به هدایت اعتبار با دو نوع هدایت مواجه هستیم که نوع اول آن شامل هدایت اعتبار به مفهوم عام و دیگری هدایت اعتبار خاص برای برخی پروژه‌های پیشران و ویژه است.
به گفته خاندوزی؛ ۱۰ اولویتی که در برنامه رشد غیرتورمی دولت سیزدهم به آن اشاره شد مربوط به هدایت اعتبار نوع دوم یعنی پروژه‌های خاص و پیشران است.
وی اضافه کرد: اینکه هر کدام از این پروژه‌های پیشران به چه ترتیبی باید تامین مالی شوند در بند ۹ سیاست‌های کلی برنامه هفتم به آن اشاره شده و در دستور کار قرار دارد.
سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه اظهار کرد: اینکه برای این نوع پروژه‌ها از چه طریقی تامین مالی صورت بگیرد بسیار مهم است. تامین مالی از طریق وام‌های داخلی، صندوق پروژه، شرکت پروژه‌های داخلی بازار سرمایه و یا از طریق شراکت و یا کمک کشورهای خارجی از جمله مواردی است که در دستور کار قرار دارد و درباره آن تصمیم‌گیری می‌شود.
خاندوزی عنوان کرد: به منظور کمک به بخش تولید، دولت با استفاده از ابزار گواهی گام به عنوان نخستین ابزار مهم اقداماتی را شروع کرده است و تاکنون ۲۴ الی ۲۵ همت از طریق اوراق گام تامین مالی بخش‌های تولیدی صورت گرفته است که ۱۸ همت آن فقط از تابستان ۱۴۰۱ تا امروز استفاده شده و امیدواریم استفاده از این اوراق برای دیگر مجموعه های و شرکت‌های دولتی چون سازمان تامین اجتماعی و بیمارستان‌ها ترویج یابد.
وی تاکید کرد: این اوراق ظرفیت مناسبی برای جهش تولید در صنایع ایجاد خواهد کرد.
کمک به صندوق تثبیت باید انجام شود
خاندوزی در پاسخ به این سوال که آیا برنامه‌ای برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای تزریق به بازار سرمایه دارید و آیا آزادسازی پول‌های بلوکه شده تاثیری بر این بازار دارد، گفت: مسئله ثبات و چشم انداز بازار سرمایه همواره برای آقای رئیس‌جمهور و دولت مهم بوده است و حتما خاطرتان هست بسته ۱۰ بندی که در زمستان سال گذشته به تصویب رسید، برای این امر بود.
وی خاطرنشان کرد: این بسته در ۲ ماه پایانی سال گذشته و ۲ ماه ابتدای امسال بسیار تاثیرگذار بود، وضعیت بازار با ثبات و با چشم‌انداز و قابل پیش‌بینی برای فعالان اقتصادی بود اما از خرداد ماه امسال اتفاقاتی رخ داد و تحولات جهانی هم منجر به این شد که چشم‌انداز سودآوری به ویژه در محصولات اساسی و پایه به شدت نزول پیدا کند که سرریز آن به بازار سرمایه ما هم کشیده شد.
خاندوزی افزود: برخی از شایعات درباره اینکه تصمیمات دولت تحقق پیدا نمی‌کند، وجود دارد و ما تلاش کردیم اثرگذاری شایعه را کمتر کنیم، اما ناآرامی‌های اخیر این چشم‌انداز منفی را بیشتر می‌کند.
سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: فاصله‌ای که بین اززندگی شرکت‌ها وجود دارد با آنچه که روی تابلو است از منظر صاحب نظران و متخصصان بازار سرمایه چندان منطقی نیست و در واقع باید بتوانیم چشم‌انداز امیدبخش‌تری را شاهد باشیم و از منظر اقدامات موقت و کوتاه‌مدت هم باید کاری انجام دهیم.
وی افزود: مسئله کمک صندوق تثبیت نیز باید انجام شود که بتواند در روزهای نامناسب بورس ورود بهتری برای بازار کند، با دکتر غضنفری در صندوق توسعه ملی و با سازمان مالیاتی کشور صحبت کردم که بخشی از بدهی‌ها به صندوق تثبیت واریز شود که همه بزرگواران وعده دادند که اجرایی شود.
کاهش استفاده از تنخواه دولت به ۱۰ هزار میلیارد تومان
سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه انضباط مالی دولت رویکرد اصلی دولت سیزدهم برای بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی کشور بوده است، اظهار کرد: در نیمه نخست امسال میزان برداشت از تنخواه به ۱۰ هزار میلیارد تومان کاهش یافت در حالی که در مدت مشابه پارسال این میزان به بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود.
۷۰ هزار میلیارد تومان از اصل اوراق بدهی دولت گذشته تسویه شد
خاندوزی با بیان اینکه در نیمه نخست امسال ۷۰ هزار میلیارد تومان از اصل اوراق بدهی دولت گذشته بازپرداخت شده است، افزود: البته این رقم با احتساب سود آن، بیش از این رقم است.
وی گفت: کاهش انتشار اوراق بدهی توسط دولت از دستاوردهای دیگری بود که در ۶ ماهه نخست امسال به دست آمد به طوری که پارسال در این مدت ۱۰۴ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر شده بود، امسال این رقم به ۶۳ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.
خاندوزی تاکید کرد: این ارقام بدان معناست که دولت سعی دارد خود را با استقراض کمتری مدیریت کند؛ این سوء تعبیر که مردم اوراق کمتری از دولت خریدند، درست نیست بلکه این سیاست قطعی دولت است.
وی خاطرنشان کرد: سال گذشته نیز دولت سیزدهم ۲۳ هزار میلیارد تومان از اوراق دولتی را تسویه کرد.
بهبود شاخص های اقتصادی و رشد ۳.۸ درصدی در بهار امسال
سخنگوی اقتصادی دولت با ارایه آماری از وضعیت اقتصادی کشور در بهار امسال طبق گزارش مرکز آمار ایران گفت: رشد اقتصادی بهار امسال به ۳.۸ درصد رسید که این رقم بدون احتساب بخش نفت ۴.۳ درصد است.
وی اظهار داشت: در ماههای اخیر روند نامناسبی که رشد تولید در صنایع بزرگ بویژه در یکی دو ماه ابتدایی سال وجود داشت و تا نرخ منفی ۵.۸ درصد ثبت شده بود، بهبود یافت و اکنون وضعیت رو به رشد بوده و طبق آمار پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی به مثبت ۶.۷ درصد رسیده است.
وی با بیان اینکه در بخش صنعت بیشترین افزایش مربوط به تولید در صنایع خودرو و ماشین آلات با ۲۲ درصد تعلق دارد، افزود: بخش ماشین آلات و تجهیزات با ۱۹ درصد، منسوجات با ۱۷ درصد و فلزات اساسی با ۸.۵ درصد بیشترین سهم را در رشد تولید صنایع بزرگ داشته‌اند.
خاندوزی یکی از دلایل رشد تولید در صنایع بزرگ را رشد ۵.۸ درصدی تشکیل سرمایه و بهبود سرمایه گذاری اقتصادی دانست و خاطر نشان کرد که کاهش قطعی برق صنایع هم به این رشد کمک کرده است.
وی با برشمردن اجزای رشد اقتصادی فصل بهار اظهار داشت: میزان رشد بخش صنعت در مدت یاد شده ۵.۱ درصد، معادن۱.۱ درصد، خدمات ۳.۹ درصد و کشاورزی منفی هشت دهم درصد بوده است.
تورم به صورت هفتگی پایش می‌شود
خاندوزی یادآور شد: باید گفت که در بهار امسال رشد اقتصادی در بخش کشاورزی نیز نسبت به بهار سال گذشته که منفی ۵ درصد بود، بهبود نسبی یافته است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی بهبود تورم ماهانه و نقطه به نقطه بخش تولید را نیز یکی از شاخص های امیدوارکننده اقتصادی برشمرد و گفت: در بهار امسال تورم تولید به ۴۹ درصد رسید در حالی که این شاخص در بهار سال گذشته ۷۳ درصد بود؛ البته این شاخص همچنان رضایت بخش نیست و دولت برنامه جدی دارد تا این شاخص را کاهش دهد.
وی یادآور شد: تورم تولیدکننده از شاخص‌های مهمی است که اگر روند آن رو به افزایش باشد، پس از چند ماه اثر خود را بر تورم مصرف کننده نشان می‌دهد.
خاندوزی کنترل تورم را اولویت یک اقتصاد دولت و خواست مردم و فعالان اقتصادی برشمرد و اظهار داشت: پس از دیدار اخیر اعضای هیئت دولت با رهبر معظم انقلااب اسلامی قرار شد با این شاخص به صورت هفتگی پایش شود تا از خلق پول و بی‌انضباطی‌های پولی جلوگیری و یک هفته در میان نتیجه در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه شود. به این ترتیب هر کس که بی انضباطی پولی داشته باشد، هفتگی پایش می‌شود.
