به گزارش خبرنگاران گروه بورس، بانک و بیمه گزارش خبر، رئیس اداره میزهای صنعت و رتبه‌بندی ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به فلسفه برگزاری میزهای صنعت در سازمان بورس به خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) گفت: توسعه بازار سرمایه به ویژه در دو سال گذشته سبب شد سازمان بورس به سمت سیاست‌گذاری کلان در سطح کشور برود تا بتواند از حقوق سهامداران که اکنون آحاد جامعه را دربرمی‌گیرد، حمایت کند.
امیر طایفه ابراهیمی اتخاذ تدابیر اجرایی لازم به منظور حمایت از حقوق سهامداران و سرمایه آنان را یکی از وظایف سازمان بورس برشمرد که در قانون بازار اوراق بهادار نیز به آن اشاره شده و اظهار کرد: در همین راستا، سازمان بورس برای پر کردن خلا تعامل میان ارکان مختلف بازار سرمایه با مدیران ارشد شرکت‌های صنایع مختلف بورسی، برگزاری میزهای صنعت را از سال گذشته در دستور کار خود قرار داد.
به گفته این مقام مسئول در سازمان بورس، برگزاری میز صنعت، فرصت مغتنمی است تا مسائل، مشکلات و چالش‌های موجود در صنایع از طریق بازوهای نظارتی و ارتباطی سازمان بورس در قالب لایحه بودجه، برنامه پنجم توسعه یا مکاتبات وزرایی همچون اقتصاد، نفت و صمت مطرح و تا برطرف شدن آنها از قابلیت پیگیری و بررسی برخوردار شود.
او با اشاره به ۹ میز صنعتی که از اردیبهشت ماه سال گذشته تا اکنون برگزار شده است، عنوان کرد: میز صنعت پالایشگاه‌ها (بخش نخست) نخستین میز صنعت بوده است و پس از آن سازمان بورس میزبان میزهای صنعت سیمان، خودرو و ساخت قطعات خودرویی، نیروگاه، بیمه، محصولات شیمیایی، لاستیک و پلاستیک و شوینده و پاک‌کننده بوده است. همچنین، طی این مدت، بخش دوم میز صنعت پالایشگاه‌ها برگزار شد تا نتایج اقداماتی که در پی نشست نخست انجام شد، بررسی شوند.
ابراهیمی با مدنظر قرار دادن ثمرات میزهای صنایع برگزار شده، اذعان کرد: نظام نرخ‌گذاری و دستورالعمل قیمت‌گذاری مواد خام و فراورده‌های نفتی که وزارت نفت طی خرداد ماه جاری به شرکت‌های پالایشی ابلاغ کرد، عرضه سیمان در بورس کالا، پیگیری جدی موضوع قیمت‌گذاری دستوری از طریق عنوان زیان ۱۱۰ همتی صنایع مرتبط با خودروسازی و قطعات خودرو در پی قیمت‌گذاری دستوری از جمله نتایج میزهای صنایع برگزار شده است.
او ادامه داد: موضوع قیمت‌گذاری دستوری در صنعت برق و نیروگاه، محصولات شوینده و صنعت لاستیک و پلاستیک پیگیری و مقرر شد در بودجه و سایر قوانین بازنگری شود و پیشنهاداتی از سمت سازمان بورس در ارتباط با این موضوع در لایحه بودجه ۱۴۰۲ مطرح شد که مابه‌التفاوت قیمت‌گذاری دستوری با قیمت فروش واقعی در بازار از سوی نهاد اعمال‌کننده قیمت‌گذاری دستوری، پرداخت شود.
این مقام مسئول با اشاره به میزهای صنعتی که تا انتهای سال جاری برگزار خواهد شد، ابراز کرد: سازمان بورس طی مدت یادشده، برگزاری ۷ میز صنعت دیگر را براساس معضلات و مشکلاتی که در ارتباط با صنایع بورسی وجود دارد تا حصول نتیجه واقعی از این نشست‌ها را در دستور کار خود قرار داده است.
به گفته رئیس اداره میزهای صنعت و رتبه‌بندی ناشران سازمان بورس، میز صنعت مربوط به قیمت‌گذاری دستوری و مشکلات صنایع با سازمان خصوصی‌سازی، میز صنعت مواد و محصولات دارویی، بخش دوم میز صنعت خودرو و ساخت قطعات خودرو، میز صنعت فلزات اساسی، میز صنعت برنامه پنجم هفت ساله توسعه و میز صنعت بانک و موسسات اعتباری از جمله میزهای صنعتی است که تا پایان سال جاری برگزار خواهد شد.
مزایای دستوالعمل پیشنهادی «رتبه‌بندی» برای ناشران اوراق بهادار
ابراهیمی در بخش دوم گفت‌وگوی خود با «سنا» با اشاره به موضوع رتبه‌بندی ناشران اوراق بهادار تصریح کرد: این ناشران تا پیش از سال ۹۵ براساس دو معیار به «موقع بودن» و «قابلیت اتکا» رتبه‌بندی شده بودند. زمانی که مقرر شد پیش‌بینی‌ها حذف شود و تنها اطلاعات واقعی شرکت‌ها و صورت‌های مالی منتشر شود، رتبه‌بندی یادشده کنار گذاشته شد.
او ادامه داد: از سال ۹۵ تا اکنون، فقدان رتبه‌بندی ناشران اوراق بهادار در بازار وجود داشت. بر همین اساس، اخیرا دستورالعملی برای رتبه‌بندی شرکت‌ها پیشنهاد شد که در آن شرکت‌ها و عملکرد آنها براساس سه سرفصل کلی «شفافیت اطلاعاتی»، «حاکمیت شرکتی» و «توسعه بازار» رتبه‌بندی می‌شوند. هر سرفصل نیز دربرگیرنده معیارهای ویژه خود است.
رئیس اداره میزهای صنعت و رتبه‌بندی ناشران سازمان بورس با بیان اینکه رتبه‌بندی یادشده به صورت برخط خواهد بود، اذعان کرد: آنلاین بودن رتبه‌بندی این امکان را می‌دهد تا رتبه‌بندی شرکت‌ها بر اساس هر اطلاعاتی که بر سامانه کدال قرار می‌گیرد یا هر تذکر یا اخطاری که شرکت‌ها از سوی سازمان بورس دریافت می‌کنند یا هر رویداد دیگری که رخ می‌دهد، تغییر یاید.
او خاطرنشان کرد: امید می‌رود از طریق رتبه‌بندی پیشنهادی، شرکت‌های برتر در هر صنعت و بازار سرمایه به این بازار معرفی شوند تا از این طریق بتوانیم برای آنها مزایایی همچون تخفیف‌های مالیاتی، تسهیلات بانکی یا سایر امور را قایل شویم.
