به گزارش خبرنگاران گروه جامعه گزارش خبر، محسن ربانی زاده، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس در نشست "شنبه های مطالبه گری" که با حضور تعدادی از نمایندگان مردم و تشکل‌های مردمی برگزار شد، با اشاره به بیانات ارزشمند مقام معظم رهبری در لحظه تحویل سال جدید در خصوص شعار "مهار تورم و رشد تولید" گفت: حسب فرمایشات مهم معظم له "اقتصاد هدف نیست بلکه وسیله است" دشمن متوجه شده است که در کدام حوزه مدیریت کلان آسیب پذیری بیشتری وجود دارد لذا در جهت تحقق شعار سال برنامه عملیاتی مهار تورم و رونق تولید تدوین شده است که فصل الخطاب همه مدیران اقتصادی استان است.
ربانی زاده اضافه کرد: استراتژی توسعه و طرح آمایش در استان ذیل شورای برنامه ریزی و توسعه استان دیده شده است که هدف گذاری توسعه تحقق رشد اقتصادی 8.2 درصدی است.
وی افزود: وجود افرادی که بتوانند خیرخواهانه، به دور از اغراض سیاسی و بدون توجه به منافع فردی، به واکاوی علمی مسائل پرداخته و به مطالبه‌گری تخصصی از مدیران اقتصادی بپردازند، بسیار ضروری است.
معاون استاندار فارس راه حل اساسی رفع عارضه های اقتصادی استان را در همگرایی و هم افزایی دستگاههای اجرایی عنوان کرد و تاکید کرد: باید برای تحقق برنامه های کلان استان در مسیر استراتژی واحد و مدیریت منسجم حرکت کنیم و از ظرفیت های بی نظیر خرد جمعی بهره ببریم در این میان از هر گونه پیشنهاد و طرح منطقی و قابل اجرا استقبال می کنیم و به جد آن را دنبال کرده و اجرا خواهیم کرد.
وی ادامه داد: در اجرای برنامه های شعار سال، کمیته مدیران راهبردی اقتصادی را ایجاد کردیم که تاکنون دو جلسه با حضور استاندار و مدیران مرتبط برگزار شده و تصمیم داریم کمیته دستگاههای نظارتی را در راستای امنیت اقتصادی با حضور 8 دستگاه نظارتی تاثیرگذار و مهم ایجاد کنیم تا موانع و بروکراسی اداری را به حداقل برسانیم.
ربانی زاده با اشاره به جایگاه ویژه فارس در کشور تاکید کرد: فارس با وجود 130 هزار کیلو متر مربع عرصه طبیعی، رتبه اول باغی ، رتبه دوم زراعی ، رتبه چهارم معدنی و قابلیت های بی نظیر گردشگری و پزشکی بدون مبالغه ایران کوچک است لذا باید با تکمیل و توسعه زنجیره های ارزش از خام فروشی پرهیز و در بخش تامین، تولید و مصرف برنامه های توسعه اقتصادی را محقق کنیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس در پایان گفت: قیمت‌گذاری کالاها و خدمات براساس عرضه و تقاضا، معقول‌ترین روش مورد انتظار است که حداقل مشکلات و تبعات را برای زنجیره‌های تولید و مصرف به دنبال دارد لذا بهترین حالت اقتصاد بازار، اقتصاد تعادلی و مدیریت قیمت ها به جای قیمت های دستوری است.