استاندار فارس در کارگروه اقدام مشترک تنظیم بازار عنوان کرد:

از کنترل بازار اجاره مسکن تا بازگشت جریمه های اخذ شده به استان

محمد هادی ایمانیه، اجاره مسکن و راههای کنترل افزایش اجاره بهای مسکن را یکی از نکات مورد توجه عنوان کرد و خواستار تعیین تکلیف چگونگی برخورد با خانه های خالی شد. وی افزود: طبق قانون قسمتی از جریمه‌های اخذ شده باید به دستگاه‌های ذی ربط استانی بازگردد که تاکنون به صورت شایسته و کامل شاهد اجرای آن نبوده‌ایم.
اشتراک گذاری:
لینک کوتاه
تصویر از کنترل بازار اجاره مسکن تا بازگشت جریمه های اخذ شده به استان

به گزارش خبرنگاران گروه جامعه گزارش خبر، محمد هادی ایمانیه ظهر امروز در کارگروه اقدام مشترک تنظیم بازار و آرد و نان که با حضور دکتر کوشش تبار معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور در سالن شهید قاضی استانداری فارس برگزار شد با تاکید بر اینکه اجاره مسکن یکی از معضلات مهم پیش روی اجاره نشین‌ها است گفت: موضوع خانه های خالی جدی گرفته نشده است لیکن در صورتی که اخذ مالیات و سایر اقدامات در جهت ترغیب به استفاده از این منازل انجام شود قطعاً بر بازار اجاره مسکن اثرگذار خواهد بود.

وی احتکار زمین را یکی دیگر از دلایل افزایش هزینه مسکن عنوان کرد و گفت: زمین‌هایی که بدون ایجاد سازه دائماً خرید و فروش می‌شوند یکی از دلایل افزایش قیمت مسکن هستند؛ در صورتی که تدابیری اتخاذ شود که این زمین‌ها تغییر کاربری یافته و از خرید و فروش بی‌رویه آنها جلوگیری شود گامی در جهت کاهش قیمت زمین و کنترل بازار مسکن است.

ایمانیه در بخش دیگر سخنان خود به مباحث مرتبط با قاچاق کالا به ویژه دارو و راه‌های موثر بر کاهش آن پرداخت و اذعان داشت: جریمه قاچاق کالا به ویژه در حوزه دارو بازدارنده نیست؛ جریمه‌ها باید عمدتاً بازدارنده باشند در این زمینه نیازمند تغییر در میزان جریمه‌ها هستیم.

وی همچنین به عدم برگشت قسمتی از جریمه‌ها نیز اشاره کرد و گفت: طبق قانون قسمتی از جریمه‌های اخذ شده باید به دستگاه‌های ذی ربط استانی بازگردد که تاکنون به صورت شایسته و کامل شاهد اجرای آن نبوده‌ایم.

استاندار فارس به فروشگاه‌های امین و مراکز عرضه مستقیم کالاهای اساسی اشاره کرد و گفت: برای واحدهای صنفی و همراهان در این طرح نیازمند تدوین بسته‌های تشویقی در همه حوزه‌ها هستیم.

وی در پایان پیشنهاد داد: دولت معتقد است امور را باید به دست مردم واگذار نماید لذا در این زمینه می‌توانیم برای مدت زمان مشخص امور هر صنف را به خودشان واگذار کنیم تا هر کدام مباحث مرتبط به خود در زمینه کنترل قیمت ها و حذف واسطه ها را مدیریت کنند؛ امیدوارم این اعتماد پاسخ مثبت بدهد و بتوان آن را توسعه داد.