به گزارش خبرنگاران گروه جامعه گزارش خبر، حسین طالعی بافقی وکیل پایه یک بافق گفت : آسیب به شبکه مخابرات و فیبرنوری به دلیل ارتباط با زندگی مردم جزو اموال عمومی محسوب می شود.
به دنبال قطعی شش ساعته ارتباط بافق و سرگردانی مردم از علت آن که بعد از اتصال خطوط تلفن همراه و اینترنت ؛ علت قطعی خطوط ارتباطی را ؛ برخورد بیل مکانیکی با کابلهای فیبرنوری در نزدیکی فهرج، اعلام کردند در صورتیکه قبل از آن هیچ اطلاع رسانی از هیچ شبکه خبری و رسانه ای انجام نشد .در این خصوص ؛ محمد علی طالعی از وکلای پایه یک دادگستری در خصوص این بی نظمی و تخریب؛ در گفتگویی با خبرنگار پایگاه گزارش خبر گفت ؛
بنابر قانون تخریب اموال عمومی با توجه به جنبه عمومی اموال جزء جرایم غیر قابل گذشت می باشد و قانونگذار مجازات سخت تری را برای مجرم در نظر گرفته است به طور مثال قانونگذار در ماده ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی مقرر کرده که هر کس در وسایل و تأسیسات مورد استفاده عمومی از قبیل شبکه‌های تلفن خطوط انتقال‌نیرو و مخابرات (کابلهای هوایی یا زمینی یا نوری) و دستگاههای تولید و توزیع و انتقال آنها که به هزینه یا سرمایه دولت یا با سرمایه مشترک دولت و‌بخش غیر دولتی یا توسط بخش خصوصی برای استفاده عمومی ایجاد مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر‌شود بدون آنکه منظور او اخلال در نظم و امنیت عمومی باشد به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.
طالعی در پاسخ به این سوال که این خسارتی که به مردم بابت قطعی ارتباطات وارد شده نظیر تعطیلی کسب‌وکارها ؛ عدم انتقال وجه و ارتباط با یکدیکر را چه کسی باید جبران کند؟ گفت : اول سازمان بازرسی کل کشور و دوم دفتر دادستان که هرکدام به‌عنوان مدعی‌العموم می‌توانند پیگیری کنند. این دو نهاد مستقیما می‌توانند به موضوع ورود کنند و نیازی به شکایت بخش خصوصی ندارد، هرچند اگر بخش خصوصی شکایت کند، می‌تواند به دادگاه‌های عمومی مراجعه کند، چون مرکز تظلم‌خواهی، دادگاه‌های عمومی هستند
