به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معدن پیشرو؛ کارت بازرگانی مجوزی است که از سوی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران صادر می‌شود و به اشخاص حقیقی و حقوقی اجازه می‌دهد تا در حوزه صادرات و واردات فعالیت کنند.
این کارت ابزاری حیاتی برای تجارت بین‌المللی است و به دارندگان آن امکان می‌دهد کالاهای تولیدی را به خارج از کشور صادر کرده یا مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز را وارد کنند اما در سال‌های اخیر، سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای به یکی از چالش‌های جدی اقتصاد ایران تبدیل شده است.
اهمیت صادرات فولاد برای اقتصاد کشور
فولاد یکی از صنایع راهبردی و تأثیرگذار در اقتصاد ایران است و صادرات آن می‌تواند نقش مهمی در تأمین ارز، توسعه اشتغال و رشد تولید ناخالص داخلی ایفا کند.
ایران به عنوان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان فولاد در منطقه، همواره در تلاش بوده تا با افزایش ظرفیت تولید و صادرات، جایگاه خود را در بازارهای بین‌المللی تثبیت کند؛ درآمد ارزی حاصل از صادرات فولاد می‌تواند به تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی، حمایت از تولید داخلی و کاهش وابستگی به نفت کمک کند.
با وجود ظرفیت بالای صنعت فولاد، برخی افراد سودجو با سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای به صادرات غیرشفاف روی آورده‌اند؛ این اقدامات آسیب‌های متعددی به کشور از جمله عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات، ایجاد رقابت ناسالم، فرار مالیاتی گسترده وارد کرده است.
با توجه به اهمیت صادرات فولاد و ضرورت حفظ شفافیت در تجارت خارجی، برخورد جدی با کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و اصلاح ساختارهای نظارتی امری ضروری است.
وحید یعقوبی، معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در گفتگویی به تشریح وضعیت صنعت فولاد کشور در سال ۱۴۰۳ و چالش‌های پیش رو پرداخت.
وی در ابتدای این گفت‌وگو با اشاره به شرایط نامناسب صنعت فولاد در سال گذشته اظهار داشت: سال ۱۴۰۳ برای صنعت فولاد کشور سال چندان مطلوبی نبود چرا که محدودیت‌های شدید در تأمین برق و گاز نسبت به سال‌های قبل افزایش یافت که این امر منجر به کاهش تولید شد و در نتیجه، حدود دو میلیون تن از میزان تولید سال گذشته عقب افتادیم و در مجموع حدود ۱۰ میلیون تن از هدف‌گذاری سال ۱۴۰۳ دور ماندیم.
وی در ادامه با بیان اینکه ارزش تولید از دست رفته در سال جاری به حدود ۵ میلیارد دلار رسید، افزود: در چهار سال گذشته، صنعت فولاد کشور متحمل زیانی معادل ۱۳ میلیارد دلار شده است که این میزان خسارت رقم بسیار بالایی است، به‌گونه‌ای که با این سرمایه می‌توانستیم مشکل ناترازی برق در کشور را با احداث نیروگاه‌های خورشیدی برطرف کنیم.
یعقوبی در بخش دیگری از سخنان خود به میزان مصرف انرژی در این صنعت اشاره کرد و گفت: صنعت فولاد تنها ۷ درصد از برق کشور را مصرف می‌کند، اما بیش از ۵۰ درصد محدودیت‌های برق به این صنعت تحمیل می‌شود؛ همچنین این صنعت حدود ۵ درصد از گاز کشور را مصرف می‌کند، اما نخستین بخشی که با محدودیت گازی مواجه می‌شود، صنعت فولاد است که این وضعیت موجب آسیب جدی به این حوزه شده است.
وی در ادامه به کاهش صادرات فولاد کشور نیز اشاره کرد و گفت: به دلیل کاهش تولید ناشی از محدودیت‌های انرژی، میزان صادرات فولاد نیز کاهش یافته است و متأسفانه صادرات فولاد کشور نسبت به سال گذشته حدود ۲ میلیارد دلار کاهش داشته است که دلایل اصلی این موضوع، کاهش قیمت‌های جهانی و استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای برای صادرات بوده است.
معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران همچنین اظهار داشت: پیش از این، صادرات فولاد عمدتاً توسط تولیدکنندگان یا نمایندگان قانونی آن‌ها انجام می‌شد که موظف به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات بودند اما با ورود کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته و این امر موجب کاهش ارزآوری شده است.
وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو به رقابت منفی در بازار صادرات فولاد اشاره کرد و بیان داشت: در حال حاضر، اختلاف قیمت بین نرخ ارز نیمایی و ارز آزاد موجب رقابت منفی در بین صادرکنندگان شده است به‌عنوان مثال، اگر یک تولیدکننده فولاد را به قیمت ۵۰۰ دلار صادر کند و ارز را با نرخ نیمایی محاسبه کند، در مقابل صادرکننده‌ای که از کارت بازرگانی اجاره‌ای استفاده می‌کند، می‌تواند با محاسبه ارز آزاد، قیمت پایین‌تری ارائه دهد و این موضوع در نهایت به زیان کشور تمام می‌شود بنابراین این شرایط باعث شده است که اختلاف قیمت صادراتی فولاد ایران با قیمت‌های جهانی به ۱۰ درصد افزایش پیدا کرد.
وی با اشاره به نکات مثبت سال گذشته نیز خاطرنشان کرد: یکی از اتفاقات امیدوارکننده، تشکیل ستاد فولاد بود که از ضعف‌های اصلی این صنعت، نبود یک مرکز فرماندهی و رگولاتوری منسجم بود که اکنون با تشکیل این ستاد، انتظار می‌رود که این مأموریت به‌خوبی اجرا شود همچنین در اواخر سال گذشته، بسته حمایتی از تولید به تصویب رسید که با پیگیری‌های جدی وزیر صمت محقق شد و امیدواریم اجرای این بسته حمایتی بتواند بخشی از خسارات ناشی از ناترازی انرژی را جبران کند.
در پایان این گفت‌وگو، وحید یعقوبی ابراز امیدواری کرد که در سال آینده، هماهنگی بیشتری بین دولت و تشکل‌های بخش خصوصی ایجاد شود و با بهره‌گیری از نظرات کارشناسان، تصمیمات بهتری برای صنعت فولاد اتخاذ گردد. وی تأکید کرد: چنانچه دولت از ظرفیت تشکل‌های تخصصی بیشتر بهره ببرد و به نظرات کارشناسی آن‌ها اعتماد کند، کشور می‌تواند در مسیر درستی گام بردارد.
