به گزارش خبر پایگاه اطلاع رسانی اعتلای نهادهای مردمی، در یادداشتی از سعید درگاه پور کارشناس و پژوهشگر حقوق بین‌الملل و مسئول کمیته بین الملل جمعیت اعتلای نهادهای مردمی انقلاب اسلامی با عنوان «پیگیری حقوقی و بین‌المللی تجاوز نظامی آمریکا به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران» آمده است:
حمله نظامی ایالات متحده آمریکا به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران در فردو و اصفهان، اقدامی آشکارا مغایر با اصول و قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل و نظم جهانی است. این تجاوز نقض فاحش منشور سازمان ملل متحد، معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT)، و قواعد حقوق بشر دوستانه است و تهدیدی جدی علیه امنیت و ثبات منطقه‌ای و بین‌المللی محسوب می‌شود. جمهوری اسلامی ایران که برنامه هسته‌ای آن با نظارت کامل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چارچوب صلح‌آمیز اجرا می‌شد، حق دارد علیه این اقدام تجاوزکارانه در تمام محافل بین‌المللی پیگیری حقوقی و سیاسی انجام دهد.
مطابق ماده ۲ بند ۴ منشور سازمان ملل متحد، هرگونه تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی کشورهای عضو ممنوع است. حمله آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران، تجاوز نظامی مستقیم و نقض آشکار این بند است. همچنین ماده ۵۱ منشور حق دفاع مشروع کشورها در برابر حملات مسلحانه را به رسمیت می‌شناسد و ایران حق دارد با قاطعیت از خود دفاع کند. علاوه بر این، حمله به تأسیسات غیرنظامی و صلح‌آمیز ایران نقض قواعد حقوق بشر دوستانه و کنوانسیون‌های ژنو درباره حفاظت از غیرنظامیان و تأسیسات غیرنظامی است.
این اقدام آمریکا یادآور تجاوز رژیم صهیونیستی به رآکتور هسته‌ای عراق در سال ۱۹۸۱ است که شورای امنیت سازمان ملل متحد آن را محکوم کرد (قطعنامه ۴۸۷). این سابقه، مشروعیت ادعای ایران برای محکومیت تجاوز فعلی را تقویت می‌کند. ایران که عضو معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای است و برنامه هسته‌ای آن تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار دارد، با حمله آمریکا به تأسیسات خود، حقوق قانونی و تعهدات بین‌المللی خود را مورد تعرض می‌بیند.
ایالات متحده با ارتکاب این تجاوز، مسئولیت کامل حقوقی و بین‌المللی دارد. آمریکا باید فوراً اقدامات تجاوزکارانه را متوقف کرده، خسارات مادی و معنوی وارده را جبران نماید، تضمین دهد که چنین اقدامات تجاوزکارانه در آینده تکرار نشود و در مراجع قضایی بین‌المللی از جمله دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) پاسخگو باشد. در صورت وجود صلاحیت، تعقیب مسئولان نظامی و سیاسی آمریکا در دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) نیز باید دنبال شود.
برای پیگیری حقوقی و دیپلماتیک، ایران می‌تواند پرونده رسمی علیه آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری مطرح کرده و موضوع را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع دهد. با توجه به احتمال وتوی قطعنامه، می‌توان از اصل «اتحاد برای صلح» (قطعنامه ۳۷۷ مجمع عمومی) استفاده کرد تا مجمع عمومی اقداماتی اخلاقی و سیاسی علیه آمریکا اتخاذ کند. سازوکارهای نظارتی آژانس و معاهده NPT نیز امکان طرح شکایات رسمی و الزام‌آور را فراهم می‌کنند.
از بعد منطقه‌ای، سازمان همکاری اسلامی، جنبش عدم تعهد و دیگر نهادهای منطقه‌ای باید مواضع قاطع و هماهنگ در حمایت از حق ایران اتخاذ کنند. استفاده از دیپلماسی عمومی و رسانه‌های بین‌المللی برای جلب حمایت افکار عمومی جهانی و افزایش فشار سیاسی بر آمریکا نیز ضروری است. سازمان‌های حقوق بشری و نهادهای مدنی بین‌المللی باید مستندات حقوقی و انسانی تجاوز را جمع‌آوری و منتشر کنند تا بتوانند نقش مؤثری در تقویت پشتوانه سیاسی و حقوقی ایران ایفا کنند.
اهمیت مستندسازی دقیق و استفاده از فناوری‌های نوین نظیر تصاویر ماهواره‌ای، شواهد دیجیتال و گزارش‌های کارشناسی مستقل نباید نادیده گرفته شود، چرا که این مستندات نقش کلیدی در اثبات تجاوز در محافل بین‌المللی دارند و روند پیگیری قضایی را تسهیل می‌کنند.
جمهوری اسلامی ایران باید پرونده‌ای حقوقی، فنی و پزشکی جامع تدوین کند و در تمامی مجامع بین‌المللی ارائه نماید. تثبیت حق دفاع مشروع و بهره‌گیری از آن در مواضع رسمی، تحرک دیپلماتیک فعال در کشورهای مختلف، به ویژه کشورهای آسیایی، آفریقایی و آمریکای لاتین، برای جلب حمایت سیاسی و استراتژیک از دیگر وظایف اساسی است. ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران و مخالفت با هرگونه تجاوز و نقض حقوق بین‌الملل باید مورد تاکید قرار گیرد.
در نهایت، بررسی ابعاد بلندمدت تجاوز، از جمله پیامدهای امنیتی، زیست‌محیطی و اقتصادی برای ایران و منطقه، می‌تواند به استدلال‌های حقوقی و سیاسی ایران عمق و قوام بیشتری بخشد و افکار عمومی و مجامع بین‌المللی را نسبت به گستردگی آثار این اقدام آگاه سازد.تجاوز نظامی آمریکا به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران، چالشی جدی برای نظم بین‌المللی و حقوق بین‌الملل است که جمهوری اسلامی ایران باید با تمام توان حقوقی، سیاسی و رسانه‌ای آن را پیگیری کند. هرگونه سکوت یا مماشات در برابر چنین اقداماتی، به معنای مشروعیت‌بخشی به قانون جنگل و تضعیف اصول بنیادین حقوق بین‌الملل است.
