به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اعتلای نهادهای مردمی، جمعیت اعتلای نهادهای مردمی انقلاب اسلامی متشکل از اساتید برجسته دانشگاهی، حقوقدانان و قضات باتجربه، در بیانیه‌ای مفصل اقدام اخیر سه کشور اروپایی (آلمان، فرانسه و بریتانیا) در درخواست فعال‌سازی مکانیسم ماشه (اسنپ‌بک) را محکوم کرده و آن را فاقد اعتبار حقوقی دانست.
در این بیانیه تأکید شده است: «کشورهایی که خود با خروج آمریکا از برجام و عدم اجرای تعهدات اقتصادی، نقض آشکار توافق را مرتکب شده‌اند، طبق اصول حقوق بین‌الملل مخصوصا دکترین دست‌های پاک، صلاحیت استفاده از مکانیسم‌های تنبیهی را ندارند. این اقدام مغایر با اصل حسن نیت و وفای به عهد در منشور ملل متحد است.»
این نهاد مردمی با تشریح اشکالات حقوقی این اقدام، خاطرنشان کرد: «فعال‌سازی اسنپ‌بک بدون طی مراحل مقرر در بندهای ۳۶ و ۳۷ برجام و بدون اثبات عدم پایبندی اساسی ایران، نقض صریح قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت است. تجربه سال ۲۰۲۰ نیز نشان داد شورای امنیت چنین اقدامات خارج از چارچوبی را نمی‌پذیرد.»
متن این بیانیه به شرح زیر است:
بسمه تعالی
بیانیه جمعیت اعتلای نهادهای مردمی انقلاب اسلامی درباره اقدام غیرقانونی سه کشور اروپایی در خصوص فعال‌سازی مکانیسم ماشه (اسنپ بک) مرتبط با برجام
با توجه به اقدام اخیر سه کشور اروپایی (E3) در جهت درخواست فعال‌سازی مکانیسم موسوم به «اسنپ‌بک» که به معنای بازگرداندن خودکار تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی ایران است – تحریم‌هایی که پیش‌تر به موجب توافق جامع اقدام مشترک (برجام) و قطعنامه ۲۲۳۱ ملغی شده بودند – جمعیت اعتلای نهادهای مردمی انقلاب اسلامی به عنوان نهادی مردمی با ماهیتی تخصصی و نخبگانی، متشکل از اساتید برجسته دانشگاه‌ها، حقوقدانان، قضات کارکشته و وکلای دادگستری، در راستای ایفای مسئولیت حقوقی و تخصصی خود، ضمن تأکید بر اصول حقوق بین‌الملل و مفاد منشور ملل متحد، دیدگاه‌ها و مواضع خود را به شرح زیر اعلام می‌دارد و از جامعه بین‌الملل درخواست اقدامات متناسب دارد:
۱. ماهیت حقوقی برجام
برجام (JCPOA) توافقی دوجانبه بر پایه اصل «تعهد در برابر تعهد» است. بر این اساس، ایران پذیرفت محدودیت‌های مشخصی بر برنامه هسته‌ای خود اعمال کند و در مقابل، طرف‌های دیگر موظف به رفع تحریم‌ها و تسهیل تعاملات اقتصادی بودند. قطعنامه ۲۲۳۱ این توافق را به رسمیت شناخت و آن را به یکی از ابزارهای حقوقی شورای امنیت برای حل اختلافات تبدیل کرد.
۲. خروج یکجانبه ایالات متحده از برجام
اقدام دولت آمریکا در سال ۲۰۱۸ مبنی بر ترک یکجانبه توافق، نقض آشکار اصل حسن نیت در اجرای تعهدات بین‌المللی و مغایر با اصول منشور ملل متحد تلقی می‌شود. کشوری که خود توافق را ترک کرده است، صلاحیت بهره‌گیری از سازوکارهای درون آن – از جمله اسنپ‌بک – را از دست داده است. بر اساس اصولی چون «دکترین دست‌های پاک» و «منع سوء استفاده از حق»، طرف ناقض حق ندارد از ابزارهای تنبیهی علیه طرف پایبند بهره‌برداری کند. این مسئله در سال ۲۰۲۰ نیز توسط شورای امنیت سازمان ملل مورد تأیید قرار گرفته است.
۳. عدم پایبندی کشورهای اروپایی به تعهدات برجامی
سه کشور اروپایی (بریتانیا، فرانسه و آلمان) در اجرای تعهدات خود مبنی بر رفع تحریم‌های اقتصادی و بانکی علیه ایران ناکام بوده‌اند. این تخلف صریح از توافق و نقض اصل کلیدی وفای به عهد (Pacta Sunt Servanda) محسوب می‌شود. طبق قاعده حقوقی «عدم اجرا در برابر عدم اجرا» (Exceptio non adimpleti contractus)، طرفی که خود از انجام تعهدات اساسی سرباز زده است، نمی‌تواند طرف مقابل را به نقض اساسی متهم کرده یا از سازوکارهای تنبیهی مانند اسنپ‌بک استفاده کند.
۴. عدم تحقق شرایط قانونی برای فعال‌سازی اسنپ‌بک
بر اساس مفاد برجام، استفاده از مکانیسم بازگشت تحریم‌ها تنها در صورت اثبات «عدم پایبندی اساسی» (Significant Non-performance) از سوی ایران امکان‌پذیر است. چنین ادعایی نیازمند مستندات حقوقی روشن است و نمی‌تواند صرفاً بر پایه اظهارات سیاسی مطرح شود. در حالی که خود کشورهای اروپایی ناقض تعهدات بوده‌اند، طرح ادعای نقض از سوی ایران، فاقد وجاهت حقوقی و در تضاد با اصول شناخته‌شده بین‌المللی است.
۵. رعایت فرآیندهای مقرر در قطعنامه ۲۲۳۱ و برجام
فعال‌سازی اسنپ‌بک تنها در چارچوب روند مشخص‌شده در بندهای ۳۶ و ۳۷ برجام و از طریق کمیسیون مشترک و هیأت مشورتی قابل پذیرش است. هرگونه اقدام خارج از این روند، تخلف آیینی محسوب می‌شود و اعتبار حقوقی آن را منتفی می‌سازد. تجربه سال ۲۰۲۰ نیز گواه آن است که اقدامات فاقد شکل و ترتیب صحیح، در شورای امنیت ناکام مانده‌اند.
۶. مغایرت با منشور ملل متحد و اهداف برجام
اقدام سه کشور اروپایی در مطرح‌کردن مستقیم مکانیسم اسنپ‌بک در شورای امنیت، بدون طی مراحل مقرر در برجام و قطعنامه ۲۲۳۱، با ماده ۲۵ منشور ملل متحد و اصل حاکمیت قانون در نظام تصمیم‌گیری شورای امنیت در تعارض است. استفاده سیاسی و گزینشی از این مکانیسم، با روح و هدف برجام که مبتنی بر حل اختلافات به‌صورت جمعی و نظام‌مند است، مغایرت دارد.
نتیجه‌گیری و درخواست‌ها
با توجه به موارد فوق، جمعیت اعتلای نهادهای مردمی انقلاب اسلامی تصریح می‌کند که اقدام اخیر سه کشور اروپایی برای فعال‌سازی مکانیسم اسنپ‌بک، فاقد مبنای معتبر حقوقی بوده و در تضاد با اصول بنیادین حقوق بین‌الملل از جمله حسن نیت، وفای به عهد و رعایت آیین مقرر در اسناد بین‌المللی مربوطه است. از این رو، انتظارات زیر از نهادهای بین‌المللی مطرح می‌شود:
1. شورای امنیت سازمان ملل متحد باید همچون سال ۲۰۲۰، با رد این اقدام و عدم پذیرش اسنادی که فرآیند مقرر را طی نکرده‌اند، بر حقانیت رویه‌های قانونی تأکید ورزد.
2. مجمع عمومی سازمان ملل، در صورت تداوم روند کنونی، با بهره‌گیری از سازوکار «اتحاد برای صلح» (قطعنامه 377 A)، از اصول حقوق بین‌الملل حمایت کرده و کشورهای عضو را از هم راهی با اقدامات غیرقانونی بر حذر دارد.
3. دبیرکل سازمان ملل متحد لازم است در چارچوب وظایف خویش، با پیگیری موضوع، از تضعیف بیشتر اعتماد جهانی به نهادهای بین‌المللی و بازگشت به منطق «الحق لمن غلب» (Might is Right) جلوگیری کند.
4. جمهوری اسلامی ایران* می‌بایست از طریق تقویت دیپلماسی چندجانبه، استفاده از سازوکارهای رسمی سازمان ملل و ثبت رسمی اعتراض، در جهت خنثی‌سازی آثار این اقدام و حفظ مسیر گفت‌وگو گام بردارد.
در پایان، این جمعیت بر ضرورت پایبندی به اصول بنیادین حقوق بین‌الملل، احترام متقابل به تعهدات بین‌المللی و پرهیز از اقدامات یکجانبه که به تضعیف نظم حقوقی بین‌المللی می‌انجامد، تأکید مجدد می‌نماید.
