پایگاه اطلاع رسانی دریا و نفت: مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵، در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، گزارشی از دلایل مخالفت این کمیسیون با کلیات لایحه بودجه سال آینده ارائه کرد.
وی نخستین و مهمترین دلیل رد لایحه را پیشنهاد دولت برای افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان، کارگران و بازنشستگان دانست و گفت: این در حالی است که نرخ تورم رسمی و غیررسمی بین ۴۰ تا ۴۵ درصد برآورد میشود و چنین افزایشی به معنای کاهش ۲۰ تا ۲۵ درصدی قدرت خرید مردم در سال آینده خواهد بود.
یوسفی تأکید کرد: ادامه این روند، کوچکتر شدن سفره خانوار و افزایش فشار معیشتی بر اقشار مختلف جامعه را در پی دارد و به همین دلیل، مجلس با در نظر گرفتن دغدغههای اقتصادی مردم، با این بخش از لایحه مخالفت کرد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق، افزایش دو واحد درصدی مالیات بر ارزش افزوده از ۱۰ به ۱۲ درصد را دومین محور مخالفت نمایندگان برشمرد و افزود: این تصمیم میتواند منجر به افزایش هزینهها، فشار مضاعف بر مردم و تشدید مشکلات اصناف و تولیدکنندگان شود؛ آن هم در شرایطی که فعالان اقتصادی با نوسانات شدید قیمتها و دشواری در تأمین نهادهها مواجهاند.
وی سومین ایراد اساسی لایحه را نبود شفافیت در منابع حاصل از فروش نفت عنوان کرد و گفت: ابهام در میزان واقعی درآمدهای ارزی و نحوه بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور، با الزامات قانون برنامه هفتم پیشرفت همخوانی ندارد و نیازمند شفافسازی جدی است.
یوسفی همچنین به ضعف در مدیریت یارانهها بهویژه ارز ترجیحی و یارانه نان اشاره کرد و افزود: با وجود تخصیص بیش از ۱۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی در ۹ ماهه امسال، افزایش قیمت اقلامی مانند برنج، گوشت و مرغ همچنان در سفره مردم مشاهده میشود که نشاندهنده ضعف نظارت و کارآمدی این سیاستهاست.
سخنگوی کمیسیون تلفیق، بیتوجهی به برخی احکام قانون برنامه هفتم، بهویژه در حوزه انرژی را از دیگر دلایل رد لایحه دانست و گفت: تمرکز صرف بر افزایش قیمت حاملهای انرژی، بدون توجه به بهینهسازی مصرف، کاهش شدت انرژی، نوسازی ناوگان حملونقل و توسعه حملونقل عمومی، راهکار مناسبی برای اصلاح این بخش نیست.
وی همچنین از افزایش نامتعارف اعتبارات برخی دستگاهها و در مقابل، نگرانی نسبت به کاهش منابع برخی استانها و بخشها بهعنوان یکی دیگر از محورهای مخالفت نمایندگان یاد کرد.
یوسفی در ادامه، عدم رشد اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای را از دیگر ایرادات جدی لایحه دانست و گفت: اعتبارات عمرانی در بودجه ۱۴۰۵ حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان و بدون افزایش نسبت به سال قبل پیشبینی شده که با توجه به تورم بالای ۴۰ درصد، به معنای کاهش واقعی این اعتبارات و رکود در اجرای پروژههای عمرانی و توسعه زیرساختهاست.
سخنگوی کمیسیون تلفیق در پایان با اشاره به بیتوجهی لایحه به اجرای قانون جوانی جمعیت، حق عائلهمندی و تسهیلات ازدواج خاطرنشان کرد: انتظار نمایندگان این بود که دولت در لایحه بودجه، پیشنهادهای مشخص و عملیاتی برای حمایت از خانوادهها ارائه کند. مجموع این موارد موجب شد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ در کمیسیون تلفیق رد شود و امید میرود دولت با اصلاحات لازم، لایحهای منطبق با معیشت مردم و الزامات قانونی به مجلس ارائه دهد.
