به گزارش پایگاه تخصصی تحلیلی سرمایه نگر، در دنیای اقتصاد همواره بر بازار آزاد و نقش کمرنگ دولت در بازار تاکید شده و اذعان داشته مسیر رشد اقتصادی جوامع از مسیر بازار آزاد میگذرد اما؛ در دنیای امروز معیارهای تا حدی تغییر کرده و دیگر مانند گذشته تاکید صد در صد بر آن ندارند.
اکنون نظم اقتصادی دنیا ثبات گذشته را ندارد و به مانند دهههای اخیر خبری از کاهش تعرفهها، تجارت آزاد و دخالت حداقلی دولتها نیست و به نوعی میتوان گفت دنده معکوس کشیده است. امروزه صنایع بزرگ برای توسعه و رشد نیاز به سیاستهای حمایتی، یارانهای و مداخله مستقیم دولتها دارند. بنابراین، توجه به رویکرد «صنعت محوری» در دیپلماسی اقتصادی بسیار حائز اهمیت است و این امر جز با توجه و حمایت گسترده از بخش خصوصی حاصل نمیشود.
مدتی است که بر بازار مواد پایه مانند فولاد، انرژی و مواد معدنی فضای سیاسی مستولی شده و در جهان امروز، فولاد از یک کالای اقتصادی به یک محصول استراتژیک تبدیل شده و ابزاری برای اعمال قدرت صنعتی و نفوذ سیاسی در عرصه بینالمللی است.
به این ترتیب است که دیپلماسی اقتصادی و نگاه جامع در خصوص تحولات سیاسی و اقتصادی جهان در چنین شرایطی اهمیت فراوانی پیدا میکند.
در کشور نگاه به دیپلماسی اقتصادی به رفع تحریمها گره خورده؛ در حالی که این موضوع فراتر از محدودیتهای کنونی است و نباید به موضوعی که قطعا مقطعی است، وابسته شود.
در شرایط کنونی کشور نباید توسعه، اشتغال، ارزآوری، تأمین نیازهای اساسی و رفاه مردم را محدود به اتفاقی کرد که ممکن است زمان طولانی نیاز داشته باشد. در خصوص محدودیتهای کسب و کاری، وظیفه دیپلماسی اقتصادی است تا مانع را بردارد و با حمایتهای خود اجازه حضور پرقدرت و فعالانه بازیگران صنعت را بدهد.
در حال حاضر کوهی از مقررات و محدودیتهای داخلی بر دوش تولیدکنندگان و صادرکنندگان انباشت شده و قیمتگذاری دستوری و سختگیریهای مربوط به بازگشت ارز صادراتی، قدرت صادرات را کاهش داده و موضوع تولیدکنندگان ایرانی را در بازارهای خارجی تضعیف کرده است. در چنین شرایطی، صادرکنندهای که با نرخهای دستوری و محدودیتهای متعدد مواجه است، در برابر سایر رقبای خارجی که در بازار آزاد فعالیت میکنند، زمین بازی را باخته است.
عمده مشکلات تولیدکنندگان صنعت فولاد در حال حاضر معطوف به مسائل داخلی نظیر تعهدات ارزی، مشکلات گمرکی، مالیاتی و توقفهای طولانی در مرزها است و مسائل بینالمللی و تحریمها دیگر کمتر در دایره گلایهها میگنجد.
چین بهعنوان بزرگترین مصرفکننده فولاد، هند به واسطه بازار رو به رشد و آفریقا به عنوان بازار بالقوه سرمایهگذاری، میتوانند مقصد فولاد ایران در سالیان آتی باشند. دیپلماسی اقتصادی با فراهم کردن شرایط سرمایهگذاری و تولید در خارج از کشور میتواند بخشی از نقش خود را ایفا کند و موجب افزایش نفوذ اقتصادی ایران در منطقه شود.
دیپلماسی اقتصادی با حمایت مستقیم دولت از پروژههای بزرگ صنعتی و ایجاد مسیرهای ویژه برای بنگاههای بزرگ اقتصادی معنا پیدا میکند و دولت باید به صورت عملی از بخش خصوصی بیش از گذشته حمایت کند تا بتوان از گردنه سخت تحریمها عبور کرد.
اکنون بیش از هر چیز، گسترش همکاری میان اجزای دولت و تولیدکنندگان بزرگ بسیار ضروری است و آینده صنعت فولاد کشور در گرو پیوند واقعی سیاست با اقتصاد تولیدمحور است.
در این مسیر، لازم است دولت با حمایتهای خود و برداشتن موانع تولید و صادرات و اجرای واقعی و عملی دیپلماسی اقتصادی فضای سرمایهگذاری و توسعه را برای شرکتها فراهم کند و دیپلماسی اقتصادی را جایگزین دیپلماسی سیاسی کند تا بزرگان اقتصاد بتوانند به معنای واقعی نقش خود را در بهبود رفاه اجتماعی و اقتصادی کشور ایفا کنند.
محمدعلی غلامرضایی
