به گزارش خبرنگاران گروه صنعت و تجارت گزارش خبر، در نهمین کمیسیون ماده 42 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد سال 1403 که با حضور مدیرکل استاندارد استان فارس، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادستان عمومی و انقلاب شیراز، رئیس و نائب رئیس اتاق اصناف مرکز استان ، نمایندگان سازمان حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان ، اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی و اتاق تعاون استان در محل اداره کل برگزار شد ، تخلفات موارد مربوط به پنج واحد تولیدی در صنایع غذایی و ساختمانی دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری که نتایج آزمون آنها مغایر با استاندارد مربوطه بوده، مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت.
گفتنی است کمیسیون ماده 42 با ترکیب اعضا مشخص شده در قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، حسب مورد تشکیل و به موارد مشخص شده در این قانون رسیدگی می کند.